يتسبب التضخم، والانكماش، والركود، وحالة الاقتصاد العام، وأسعار الفائدة، والعديد من تطورات السوق الأُخرى في صعود وهبوط جميع قطاعات الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تجنب تقلبات السوق، فإن المستثمرين العقاريين الأذكياء يحمون أنفسهم عمومًا بمحفظة استثمارية متنوعة.

فوائد التنويع: يمكن أن يوفر الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري تنويعًا في المحفظة مع تقديم مزايا ضريبية أيضًا.

الاستثمار العقارى واحد من الاستثمارات طويلة الأمد، حيث يجب حساب ومعرفة العديد من العوامل قبل البدء فى مجال الاستثمار العقارى مثل الظروف والعوامل الاقتصادية وأيضا السياسية والاجتماعية ودراسة السوق المطلوب بشكل كافى ومعرفة العملاء المستهدفين لتجنب مخاطر الاستثمار العقاري.

مثل المخاطر الأخلاقية المتمثلة في التقاعس عن العمل في ضوء وجود أهداف الاستثمار للصندوق وتحمل المخاطر.

يجب عليك قبل الدخول إلى مجال الاستثمار العقارى الانتباه الى الموقع الخاص بالعقار، حيث من أهم مخاطر الاستثمار العقاري، الموقع العقارى حيث يجب عليك دراسة السوق الخاص بالمنطقه المراد الاستثمار بها، هل هذا السوق مستقر بشكل كافى ام تحدث به تقلبات مفاجئة وركود فى الاسعار وعدم وجود بيع او شراء.

– الحفاظ على العقار: يجب على المستثمرين الحفاظ على العقار والعناية به بشكل جيد، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان استمرارية قيمته وزيادة فرص بيعه في المستقبل.

حيث سيضمن انتقاء الأسهم وفق معدلات عوائد مختلفة أرباحًا أعلى. بينما المكاسب الكبيرة تعوض الخسائر في المجالات الأُخرى.

– دراسة القوانين المحلية: يجب على المستثمرين دراسة القوانين المحلية المتعلقة بالاستثمار العقاري في المنطقة،

وبالتالي ليس هناك أي ضمان لتحقيق الأرباح عند بيع عقار معين، فمثلًا إذا قمت بشراء الممتلكات العقارية في فترة ارتفاع الطلب على العقار، فإن ذلك قد يترتب عليه مخاطر بيعه بسعر أقل من سعر الشراء؛ لأن قيمته قد انخفضت أثناء اختلاف الأسعار؛ وبالتالي لن تحقق أي أرباح، بل بالعكس فمن نور الامارات الوارد أن تخسر أموالك في هذه الحالة.

هناك مجموعة من المخاطر القانونية التي لا بد من التعامل معها بحذر حتى لا تؤثر بشكل سلبي على المستثمرين مثل عدم وضوح الملكية حيث يتورط المستثمر في نزاعات قانونية بسبب ملكية العقار غير المثبتة أو تجاهل اللوائح والقوانين المحلية التي تتعلق بالضرائب والتأجير، وهذا يؤدي إلى تعطيل المشاريع أو فرض غرامات.

– الالتزام بالقوانين: يجب على المستثمرين الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والوطنية المتعلقة بالاستثمار العقاري، والتأكد من تسجيل العقار في الهيئات المختصة ودفع الرسوم والضرائب المقررة.

يعد العثور على المستأجرين الجيدين والاحتفاظ بهم أمراً بالغ الأهمية لنجاح الاستثمار في العقارات؛ يمكن أن تؤدي معدلات الشغور المرتفعة إلى إيجاد فترات طويلة لا يحصل فيها مالك العقار على أي إيرادات، مما يؤثر على قدرته على تغطية أقساط الرهن العقاري والنفقات الأخرى، كما أنَّ الخطر الناجم عن المستأجرين السيئين قد يكون أسوأ من عدم العثور على مستأجرين بالمطلق؛ فقد يتسبب بعضهم بإتلاف الممتلكات، أو يتأخرون أو يمتنعون عن دفع الإيجار، وقد يصعب طردهم.

ولتجنب هذه المخاطر، يُنصح بإجراء دراسات جدوى دقيقة، والتوجه نحو العقارات ذات المواقع الواعدة، وتنويع المحفظة الاستثمارية بين عدة نور أنواع من العقارات.

لذا يجب البحث عن المناطق التي تتمتع ببنية تحتية جيدة، ووسائل راحة متوفرة مثل المتنزهات أو المدارس ووسائل النقل العامة. بالإضافة إلى ذلك، إنَّ فهم قوانين تقسيم المناطق المحلية وخطط التطوير المستقبلية يساعد المستثمرين على توقع أي تغييرات قد تؤثر على قيمة العقارات.